بازار موبایل ایران بار دیگر در مرکز یک جنجال قیمتی قرار گرفته است. آیفون 17 که تازه‌ترین پرچمدار اپل محسوب می‌شود، حالا با اختلافی بیش از 100 میلیون تومان بین قیمت گمرکی و بازار، کاربران را شگفت‌زده کرده است. این شکاف عجیب تنها حاصل نوسان ارز نیست؛ بلکه ترکیبی از سیاست‌های پیچیده، بخشنامه‌های لحظه‌ای و مسیر پر مانع واردات را نشان می‌دهد.
در حالی که قیمت گمرکی آیفون 17 حدود 205 میلیون تومان برآورد شده، در بازار آزاد با رقمی بیش از 300 میلیون تومان معامله می‌شود. پرسش اصلی اینجاست که چه کسانی از این اختلاف نجومی سود می‌برند و چرا هیچ نهاد نظارتی قادر به کنترل این وضعیت نیست؟ در ادامه، به کالبدشکافی دقیق دلایل این بحران در زنجیره واردات و عرضه می‌پردازیم.
از گمرک تا ویترین؛ سفر پرهزینه آیفون 17
سفر آیفون 17 از لحظه ثبت سفارش تا رسیدن به دست خریدار، مسیر ساده‌ای نیست. واردکننده باید ابتدا در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام کرده و سپس وارد چرخه زمان‌بر تخصیص ارز شود. به گفته «مهدی اسدی»، رئیس انجمن موبایل ایران، برخی شرکت‌ها بیش از یک سال در انتظار تخصیص ارز باقی مانده‌اند.
در این مدت، هر تغییر در نرخ دلار یا تصمیم ناگهانی دولت، مستقیماً بر قیمت نهایی تأثیر می‌گذارد. پس از عبور از مرحله ارزی، گوشی‌ها در گمرک با انبوهی از فرایندهای اداری، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های انبارداری مواجه می‌شوند. هر تأخیر کوچک در رجیستری نیز یعنی هزینه‌های بیشتر و تأخیر در عرضه.
بازی چندنرخی ارز؛ عامل اصلی اختلاف قیمت
اختلاف 100 میلیون تومانی میان قیمت گمرک و بازار، ریشه در ارز چند نرخی دارد. برای کالاهای لوکس بالای 600 دلار، ارز دولتی تعلق نمی‌گیرد و واردکننده ناچار است از ارز آزاد استفاده کند. در مقابل، گمرک ارزش کالا را با نرخ ارز نیمایی یا سنا محاسبه می‌کند که به‌مراتب کمتر است.
نتیجه این تناقض، قیمتی غیرواقعی در آمار رسمی و قیمتی واقعی اما گزاف در بازار است. کارشناسان معتقدند این شکاف قیمتی، بستری مناسب برای فساد، رانت و بی‌اعتمادی عمومی ایجاد می‌کند. در واقع، قیمت واقعی آیفون 17 همان چیزی است که در ویترین دیده می‌شود نه آنچه در اسناد گمرک درج شده است.
تحریم داخلی؛ بزرگ‌ترین مانع تجارت رسمی
در حالی که تصور می‌شود تحریم‌های خارجی واردات موبایل را فلج کرده‌اند، فعالان بازار از پدیده‌ای به نام تحریم داخلی سخن می‌گویند. اختلال مداوم سامانه‌ها، بخشنامه‌های متغیر و روند کند ثبت سفارش، عملاً بازار رسمی را از کار انداخته است.
رئیس انجمن موبایل ایران در گفت‌وگویی اعلام کرده که از اواسط مرداد تاکنون، بسیاری از شرکت‌ها حتی قادر به ثبت سفارش جدید نبوده‌اند. این وضعیت، به کاهش عرضه رسمی و افزایش فعالیت قاچاقچیان و دلالان دامن زده است. در نهایت، بار همه این ناکارآمدی‌ها بر دوش خریدار نهایی می‌افتد.
سودجویان در کمین؛ چگونه مافیا از بحران بهره می‌برد
وقتی مسیر قانونی واردات قفل می‌شود، بازار غیررسمی جان می‌گیرد. در چنین فضایی، گروه‌هایی خاص با دسترسی ویژه به ارز و مجوز واردات، گوشی‌ها را با قیمت‌های دلخواه عرضه می‌کنند. کاهش عرضه، افزایش تقاضا و جو روانی ناشی از محدودیت‌ها، به افزایش مصنوعی قیمت‌ها منجر می‌شود. قاچاق آیفون نیز یکی از دلایل است.
در واقع، آیفون 17 تنها قربانی جدید این چرخه است. هر بار که سیاست‌های متناقض اجرایی می‌شود، فرصت تازه‌ای برای دلالان فراهم می‌آید تا سودهای کلان بدون پرداخت مالیات یا پاسخگویی به دولت به دست آورند.
چشم‌انداز آینده؛ آیا امیدی به ثبات قیمت هست؟
با توجه به تجربه سال‌های اخیر، کارشناسان معتقدند تا زمانی که نظام ارزی کشور چندنرخی باشد و سامانه‌های تجاری از ثبات برخوردار نباشند، کاهش قیمت آیفون و دیگر کالاهای دیجیتال بعید است. شفافیت در فرآیند تخصیص ارز و تسهیل ثبت سفارش، می‌تواند اولین گام برای بازگشت ثبات باشد.
اگر دولت موفق شود زیرساخت‌های دیجیتال تجارت را به‌روزرسانی کند و با ایجاد یک نظام ارزی واحد، زمینه فساد را از بین ببرد، فاصله قیمت گمرک و بازار به‌تدریج کاهش خواهد یافت.
ویژگی‌های کلیدی بحران قیمت آیفون 17
| عامل | توضیح |
| اختلاف نرخ ارز | محاسبه گمرک با نرخ ارزان‌تر در برابر خرید ارز آزاد توسط واردکننده |
| تاخیر تخصیص ارز | ماندن شرکت‌ها تا بیش از 1 سال در صف دریافت ارز |
| بوروکراسی گمرکی | افزایش هزینه‌های انبارداری و مالیات بر ارزش افزوده |
| تحریم داخلی | اختلال در سامانه‌های تجارت و ثبت سفارش |
| فعالیت مافیا | افزایش قیمت مصنوعی و عرضه محدود در بازار آزاد |
تحلیل داده‌های اخیر بازار موبایل ایران نشان می‌دهد که اختلاف قیمتی آیفون 17 صرفا یک اتفاق نیست، بلکه نتیجه‌ی مستقیم ساختار معیوب سیاست‌گذاری اقتصادی کشور است. حذف ارز ترجیحی برای کالاهای لوکس بدون اصلاح سیستم گمرکی، باعث ایجاد شکاف قیمتی شدید شده است.
پیش‌بینی می‌شود با ادامه‌ی این روند، فاصله قیمت بین گمرک و بازار در مدل‌های آینده آیفون حتی از 100 میلیون تومان نیز فراتر برود. در مقابل، اجرای سیاست ارزی واحد و بهینه‌سازی سامانه‌های تجارت می‌تواند تا پایان نیمه اول سال 2026، اختلاف قیمت را تا 40 درصد کاهش دهد.
جمع‌بندی
اختلاف 100 میلیون تومانی آیفون 17 تنها نشانه‌ای از نابسامانی بزرگ‌تری است که بازار موبایل ایران را گرفتار کرده است. ترکیب ارز چند نرخی، بوروکراسی فرساینده و تحریم داخلی، مسیری ساخته که در آن سود به جیب دلالان می‌رود و زیان به دوش مردم می‌افتد. اگر سیاست‌گذاران به اصلاحات اساسی در نظام ارزی و تجاری تن ندهند، آیفون 17 آخرین قربانی این آشفتگی نخواهد بود.
